به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، جلسه شورای بانکهای شهرستان به ریاست فرماندار شهرستان قرچک و با حضور معاونین فرماندار، رؤسای بانکها و سایر مسئولان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد و روند پرداخت تسهیلات بانکی در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، جلسه شورای بانکهای شهرستان به ریاست علی محمد اسلامی فرماندار و با حضور معاونین فرماندار، رؤسای بانکها و سایر مسئولان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد و روند پرداخت تسهیلات بانکی در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله تسهیلات مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، فرزندآوری، جوانی جمعیت و ازدواج بهعنوان محورهای اصلی جلسه مطرح شد و بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروندههای متقاضیان تأکید گردید.
فرماندار شهرستان قرچک در این جلسه با اشاره به اهمیت خدمترسانی مطلوب به مردم گفت: بانکها موظف هستند ضوابط و شرایط پروندهها را بهدقت بررسی کرده و نواقص احتمالی را احصا کنند و متقاضیان را بهصورت شفاف و دقیق راهنمایی نمایند.
وی با تأکید بر لزوم تعامل بین بانکها افزود: سهمیههایی که در اختیار بانکها قرار دارد باید با همکاری و تعامل در سطح شهرستان مدیریت شود و در صورتی که فردی شرایط دریافت تسهیلات را ندارد، این موضوع بهصورت شفاف اعلام شود تا امکان تغییر شعبه یا بانک برای وی فراهم گردد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک، تعامل کارشناسان ادارات با کارکنان بانکها را ضروری دانست و تصریح کرد: بررسی پروندهها، رفع نواقص و تسریع در پرداخت تسهیلات باید در چارچوب قانون و با هماهنگی کامل بین دستگاهها انجام شود.
فرماندار قرچک همچنین بر نحوه برخورد مناسب کارکنان بانکها با مردم تأکید کرد و گفت: انتظار میرود مراجعان با رضایت از شعب بانکها خارج شوند و تکریم اربابرجوع بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه خطاب به رؤسای بانکها و ادارات اظهار داشت: پروندههایی که تاکنون بلاتکلیف ماندهاند باید حداکثر تا پایان بهمنماه تعیین تکلیف و در صورت داشتن شرایط، منجر به پرداخت تسهیلات و در غیر این صورت، نتیجه بهطور شفاف به متقاضی اعلام گردد.