En
تاریخ : شنبه 5 مهر 1399
کد 9453

ضرورت اختصاص ویژه امکانات و اعتبارات به پزشکی قانونی استان تهران

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی در استان تهران بخصوص در بحث نیرو و امکانات با محدودیت هایی مواجه است که انتظار داریم پزشکی قانونی در تصمیم گیری ها و اختصاص اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی ویژه دیده شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، مهدی فروزش که به همراه معاونین خود با بهمن خطیبی فرماندار شهرستان قرچک دیدار و پیرامون مشکلات و کاستی های پزشکی قانونی این شهرستان مواردی را مطرح کرد و در این نشست افزود: پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه است اما از لحاظ اداری و مالی مستقل بوده و از سازمان برنامه کشور، بودجه درافت کرده و از نظر نیروی انسانی نیز تحت نظر سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی بیان کرد: پزشکی قانونی در استان تهران بخصوص در بحث نیرو و امکانات با محدودیت هایی مواجه است و به دلیل اینکه خدمات ارائه شده از طرف این ارگان کارشناسی بوده؛ امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

این مسئول افزود: خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می دهد با موضوع رضایتمندی عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و اگر کوچکترین خللی در ارائه خدمات این ارگان بوجود بیاید، نارضایتی مردم بصورت آنی نمایان می شود.
وی گفت: انتظار داریم پزشکی قانونی در تصمیم گیری ها و اختصاص اعتبارات، فضای فیزیکی، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی ویژه دیده شود چرا که عدم ارائه خدمات مطلوب در این اداره به طور مستقیم موجب نارصایتی مردم می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: وظیفه پزشکی قانونی بسیار حساس بوده و نقش این اداره در حفظ امنیت بسیار تاثیرگذار و مهم است اما با همه این موارد جزو مظلوم ترین دستگاه ها محسوب شده و متأسفانه در ردیف آخر تخصیص اعتبارات قرار می گیرد.
فروزش اظهار داشت: بطور متوسط سالیانه در استان تهران ۲۴۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی می شود و ۵۵ درصد کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را بالا برده و ایجاب می کند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته باشد.
وی عنوان کرد: همچنین پزشکی قانونی در تمام حوادث ملی پای ثابت است و موضوعاتی که جنبه امنیتی و اجتماعی دارد در پزشکی قانونی قابل طرح و بررسی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: یک سوم پرونده محاکم قضایی نیز جهت اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال می شود و نظرات پزشکی قانونی برای صدور رأی مبنا قرار می گیرد.
وی افزود: ۱۴۳ پزشک در کل استان تهران مشغول خدمات رسانی در پزشکی قانونی هستند که با این حجم پرونده ها و حساسیت وظایف و با احتساب ساعات حضور پزشکان در محل خدمت، اقدامی بزرگ است و می توان گفت بعنوان خادم واقعی مردم بدون هیچ چشمداشت و تبلیغ در خدمت نظام و مردم هستند.
فروزش گفت: در شهرستان قرچک با وجود حمایت های همیشگی فرماندار و دیگر مسئولان شهرستانی، این اداره به لحاظ تجهیزات سخت افزاری دارای مشکلاتی است که درخواست داریم همچون گذشته برای رفع مشکلات این اداره که جزو الزامات اساسی هر منطقه است توجه داشته باشند.
وی اظهار داشت: پزشکی قانونی استان تهران جزو محروم ترین ها در کشور است.
  • نوشته شده
  • در شنبه 5 مهر 1399
  • توسط روابط عمومی فرمانداری قرچک
  • تعداد بازدید 2